ایسنا/مرکزی در سال های اخیر بویژه یکی دو سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها افزایشی بود و تورم در بخش های مختلفی تجربه شد، در این بین قیمت مسکن با روند صعودی خود مرتبا قدرت خرید مردم را کاهش داد و روند صعودی آن باعث شد که بیشتر منابع مالی و پس انداز خانواده های مستاجر صرف تامین یک سرپناه شود.
حالا انتخابات ریاست جمهوری در راه است و به جرئت می توان گفت که یکی از سوالات اساسی اکثریت خانواده های ایرانی حول محور برنامه دولت برای ساماندهی مسکن، به عنوان یکی از مهمترین نیازهای هر خانواده ای است.
شعار درد مسکن را درمان نمی کند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اراک در اینباره اظهار کرد: انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده حتی المقدور به تعاونی‌ها بهای بیشتری بدهد تا تعاونی ها با رواج و شکل گیری مجدد بتوانند در حوزه مسکن اقدامات تاثیرگذار انجام دهند. اگر دولت حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی در کنار تعاونی ها در این حوزه فعالیت کند، قطعا در حوزه مسکن موفقیت های خوبی حاصل می‌شود.
وی افزود: همچنین حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی به دور از شعارهای پوچ است، چراکه شعار به تنهایی دردی از مسکن دوا نمی‌کند.
عسگری اضافه کرد: برخی افراد شغل مشاور املاک را به عنوان شغل دوم و سوم برمی گزینند و اکثر مشکلات در این حوزه نیز با همین افراد است که باید این مهم مورد توجه دولت آینده باشد این بخش را ساماندهی کند.
دغدغه مسکن جوانان حل شود
نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک اراک نیز در این رابطه گفت: حوزه مسکن نیازمند برنامه ریزی بلندمدت برای ساخت حداقل دو میلیون مسکن در سال است تا این حوزه در سلامت باشد.
احمد فراهانی با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا در بازار مسکن برابر نیست، گفت: همین امر سبب شده برخی سازندگان مسکن از کمبود مسکن سوءاستفاده کنند. دولت می‌تواند همانند کشورهای اروپایی در فاصله های ۱۰ کیلومتری از شهرها اقدام به ساخت شهرک های کوچک کند تا از این طریق بتوان شاهد کاهش قیمت مسکن در شهرها بود.
فراهانی اضافه کرد: در سال های اخیر در حوزه مسکن اقدام مثبتی انجام نشده است. در سال های گذشته پروژه هایی همچون مسکن مهر و ساخت مسکن برای ارگان های مختلف اقدامات مثبتی در این عرصه بود.
وی ادامه داد: با توجه به ثبت سالانه دو میلیون ازدواج در سال باید به گونه ای اقدام کرد که این جوانان در ابتدای زندگی مشترک دغدغه تهیه مسکن را نداشته و حداقل به صورت استیجاری بتوانند از مسکن مناسب بهره مند شوند.
نایب رئیس اتحادیه املاک اراک خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حوزه مسکن از سال ۱۳۲۵ تغییراتی نداشته است و این در حالی است که لازم بود با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در دیگر بخش ها، تغییرات لازم در این بخش نیز اعمال می‌شد.
وی در خصوص صدور پروانه کسب نیز گفت: عدم محدودیت در ارائه صدور مجوز برای مشاورین املاک از دیگر خلاءهای قانونی است که باید مورد توجه دولت باشد. مشاورین املاک باید در این حوزه متخصص باشند ولی در حال حاضر برخی افراد فعال در این بخش تخصص لازم را ندارند. مشاور املاک یک شغل تخصصی است و هر فردی نمی تواند به این حوزه وارد شود.
حسن امیدی خزانه دار این اتحادیه نیز افزود: دولت جدید نباید به دنبال قانون سازی در این بخش باشد، بلکه باید با استفاده از متخصصین هر حوزه اجازه دهد که هرکس در حیطه تخصصی خود به درستی فعالیت کند. اگر هرکس در حوزه تخصصی خود فعالیت کند قطعا شاهد ساماندهی حوزه مسکن و سایر حوزه‌ها خواهیم بود.
سعید اناری عضو هیئت رئیسه اتحادیه نیز ادامه داد: امیدواریم دولت آینده یک دولت انقلابی و کارآمد باشد و با سیاست های درست در حوزه مسکن بتواند رونق و ثبات را در این حوزه ایجاد کند.
قیمت های ابتدایی ساخت مسکن کاهش یابد
محسن دهقان، نایب رئیس دوم اتحادیه املاک اراک نیز با بیان اینکه نمی توان انتظار خاصی از دولت جدید داشت، گفت: هر دولتی که روی کار آید قاعدتا نیاز به زمان کافی برای تصمیم گیری دارد، در نتیجه نمی توان حداقل تا دو سال انتظار معجزه از دولت جدید داشت.
وی افزود: در استان مرکزی متاسفانه هزینه های اخذ مجوز از شهرداری به میزان بیش از دو برابر افزایش یافته که با توجه به این افزایش، قیمت مسکن پایین نخواهد آمد. برای کاهش قیمت مسکن باید در مرحله نخست هزینه های ابتدایی از جمله عوارض کاهش یابد.
دهقان تاکید کرد: مشاورین املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند بلکه قیمت مسکن بواسطه همین قیمت های ابتدایی و موا اولیه، بالا و پایین می‌شود.
محمدجواد ده نمکی، بازرس اتحادیه نیز با اشاره به اینکه زمین نقش تعیین کننده ای در قیمت مسکن دارد، گفت: نیاز است که دولت آینده حوزه مسکن را به تعاونی‌ها واگذار کند، حوزه مسکن در حال حاضر از دست املاک خارج شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
