فعالان بخش خصوصی دانش‌بنیان بر این باورند که سهم شرکت‌های فناور در تولید ناخالص داخلی پایین است و در این زمینه مشارکت بیشتر شرکت‌های بزرگتر و کنسرسیومی کردن شرکت‌ها می‌تواند در افزایش این سهم مؤثر باشد، ولی در این زمینه خلأهای قانونی وجود دارد که مانع از افزایش نقش دانش‌بنیان‌ها در GDP شده است.
به گزارش ایسنا، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در بخش اول مصاحبه خود با ایسنا به ابعاد مختلف طرح جهش تولید دانش بنیان پرداخت و تاکید کرد که در جلسات متعددی که در این زمینه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند، به حرف‌های نمایندگان بخش خصوصی توجه شده است و با توجه به عملکرد آنها به نظر می‌رسد که این مذاکرات تاثیرگذار بوده، به گونه‌ای که طرح اولیه قانون جهش تولید بسیار تغییر کرده و یک قانون حدود ۳۰ بندی تبدیل به قانون ۱۶ بندی شده و به نظر می‌رسد که این بار حرف‌هایشان شنیده و به آن عمل شده است.
ولی وی معتقد است که همچنان این قانون نیازمند اصلاحات است که از جمله آن می‌توان به ماده ۹ این طرح اشاره کرد. بر اساس این ماده شورای راهبری دانش‌بنیان جایگزین شورای عالی عتف در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد شد که اتفاق خوبی است، ولی در ترکیب این شورا نیز متاسفانه اتاق بازرگانی و یا نمایندگان بخش خصوصی مشارکت ندارند.
کلاهی با اشاره به محدودیت‌های ایجاد شده در ماده ۳ این طرح، اظهار کرد: در این ماده محدودیت‌هایی برای واردات ماشین آلات در نظر گرفته شده است. زمانی که موضوع تولید را مطرح می‌کنیم و تاکید داریم که باید مشکلات و موانع تولید برداشته شود، تصویب قانونی که محدودیت‌هایی را برای واردات ماشین‌آلات ایجاد کرده با آن هماهنگ نیست و به نظر می رسد که در این زمینه کم لطفی شده است.
بخش دوم و پایانی این مصاحبه به این شرح است:
ضرورت جهت‌گیری حرکت شرکت‌ها به سمت تحقیق و توسعه
افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۱۳ این طرح اعلام شده است که صنایع و واحدهای صنعتی دارای بخش‌های تحقیق و توسعه، موظف هستند که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قرارداد تحقیق و توسعه منعقد کنند. این موظف شدن، مخالف با اقدامات ایجاد کننده فضای رقابتی است. ما فعالان بخش خصوصی هستیم و همواره تلاش داریم فضای کسب و کار به یک فضای رقابتی تبدیل شود و این امر نیازمند زیر ساخت‌های تحقیق و توسعه است و اگر تحقیق و توسعه می‌تواند در بخش خصوصی ایجاد شود، چرا باید جلوی آن گرفته شود و کار تحقیقاتی تنها در مراکز آموزشی و دانشگاهی انجام شود؟
کلاهی خاطر نشان کرد: به نظر ما یکی از آسیب‌های حوزه فناوری و علمی کشور این است که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری مناسبی در واحد تحقیق و توسعه خود نکرده است، به گونه‌ای که در حال حاضر تنها چند شرکت معدود داریم که به تازگی بخش‌های تحقیق و توسعه بزرگی را ایجاد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تا زمانی که در شرکت‌های فناور واحدهای فناور تشکیل نشود، ما دچار آسیب هستیم، گفت: این بند قانونی مانع از حرکت بخش خصوصی به سمت ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه میشود. ای کاش به جای این سیاستگداری همانند اقدامی که در دنیا صورت گرفته است، شرکت‌هایی که دارای بخش‌های تحقیق و توسعه هستند، از مالیات معاف شوند و یا مالیات آنها کم محاسبه شود. جای چنین سیاستگذاری‌هایی در کشور خالی است و شاید بتوان این موضوع را جایگزین این بند قانونی کرد.
راه‌اندازی سازمان جدید توسعه‌ای برای دانش‌بنیان‌ها
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: در ماده ۱۴ این قانون بر تشکیل سازمان جدیدی با نام سازمان “توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاهی” اشاره شده است که مالکیت آن متعلق به دانشگاه است. تشکیل سازمان جدید به‌ویژه وقتی اهداف مشخصی برای آن تعریف نشده باشد، به فضای رقابتی آسیب وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی سازمان توسعه سرمایه‌گذاری با مالکیت دانشگاهی شاید کمک چندانی به ایجاد یک زیست بوم مناسب شکل گرفته از اساتید دانشگاهی و فعالین بخش خصوصی نخواهد کرد، یادآور شد: باید در این زمینه تغییراتی صورت گیرد و اگر نیاز است چنین سازمان‌هایی شکل بگیرد، چارچوب‌های دیگری در نظر گرفته شود.
کلاهی یکی از موفقترین سازمان‌های توسعه‌ای در طول این سال‌ها را “سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران” عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان توسعه‌ای در حوزه دانش‌بنیان‌ها تاسیس کنیم لازم است، از این سازمان الگو گرفته شود و سازمان توسعه‌ای شکل بگیرد که بتواند ارتباط مستقیم با شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار کند و نه اینکه به صورت ۱۰۰ درصدی در اختیار دانشگاه‌ها باشد.
کلاهی تعامل با بخش خصوصی برای تدوین این قانون و بازنگری آن را از نکات مثبت این قانون نام برد و یادآور شد: امیدوارم در سایه این قوانین آینده خوبی را برای اقتصاد دانش بنیان شاهد باشیم. در این زمینه فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و زیست بوم مناسبی تدارک دیده شده است، ولی همچنان ما سهم مناسبی از اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی کشور نمی‌بینیم و امیدوارم به این سمت حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه قطعا شرکت‌های بزرگ می‌توانند سهم مناسبی در تولید ناخالص ملی داشته باشند، گفت: در حال حاضر یکی از برنامه‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری حمایت از شرکت‌های بزرگ کشور است و در این مسیر در تلاش هستند که شرکت‌ها و هلدینگهای بزرگ را در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعال کنند و اگر این امر محقق شود، اتفاق بزرگی است و می‌توانند در افزایش سهم این شرکت‌ها در تولید ناخالص ملی نقش مؤثری داشته باشند.
رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه این موضوع در طرح جهش تولید دانش‌بنیان دیده نشده است، اظهار کرد: اگر این سازمان توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاهی به صورت یک سازمان توسعه‌ای بزرگتر و فراتر و با مشارکت همه این فعالان تشکیل شود، نتایج بهتری در این زمینه کسب خواهد شد.
اثرات کنسرسیومی کردن شرکت‌ها و موانع پیشرو
کلاهی با بیان اینکه کنسرسیومی کردن شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان می‌تواند در زمینه افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص ملی مؤثر باشد، توضیح داد: کنسرسیومی کردن شرکت‌ها باید بر روی پروژه‌های مشخصی صورت گیرد، ولی ما در کشور خلأ بزرگی در مسیر کنسرسیومی کردن شرکت‌ها داریم، به همین دلیل است که کنسرسیومی کردن شرکت‌ها کمتر در کشور رخ می‌دهد.
وی اظهار کرد: در پروژه‌های بزرگ مانند طرح‌های عظیم نفتی را نمی‌توان بدون کنسرسیومی کردن اجرایی کرد، ولی از آنجایی که خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد، این امر برای شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچکتر سخت‌تر است؛ چرا که این شرکت‌ها هزینه حقوقی که باید بپردازند، بیشتر از سودشان از پروژه خواهد بود.
به گفته وی، در کشور شرکت‌ها را به صورت کنسرسیومی نمی‌توان ثبت کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
