تغییر قانون اتاق بازرگانی با سناریویی به ضرر بخش خصوصی

به گزارش ایسنا، در یادداشت نسیم توکل آمده است:  این روزها بحث اصلاح قانون اتاق‌ بازرگانی ایران داغ شده است و نظرات مختلفی درباره آن می‌شنویم. گروهی که انتقادهای زیادی درباره آن مطرح می‌کنند و برخی دیگر که آن را به نفع اعضا می‌دانند؛ با این حال، گروه بزرگی تصویب این قانون در شکل و شمایل فعلی را مایه خیر و صلاح اقتصاد و تجارت کشور نمی‌دانند.

اشتباه است!

خود اتاق ایران را باید از موافقان اصلی تغییر قانون دانست. به این دلیل که بارها اصلاح قانون را در دستور کار قرار داد اما هیچ‌گاه به نتیجه ملموسی نرسید. آنچه گروه منتقدان درباره قانون جدید مجلس برای بخش خصوصی اعلام می‌کنند، نادیده گرفتن پارلمان بخش خصوصی و نظرات فعالان اقتصادی است و این اشاره به درستی با ذات اصلی اتاق بازرگانی مغایرت دارد.

مساله مهم دیگری که در اینجا وجود دارد، تغییر ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه‌ای عمومی و غیردولتی است. باید توجه کرد که ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی اعتقاد داریم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال 1369 به اصلاحات نیاز دارد اما نباید این اصلاحات سبب از بین رفتن ماهیت این نهاد و عمومی شدن آن شود.

وقتی همه چیز کند می‌شود

یکی از دیگر اتفاقاتی که سال گذشته در این حوزه افتاد، از اختیار اتاق خارج شدن بحث تمدید کارت بازرگانی بود؛ به طوری که شاهد بودیم تعداد بیشماری از کسب‌وکارها قربانی این تغییر و تصمیم اشتباه شدند. وقتی فرآیندها، رویه‌ها، مجری و سامانه‌ آماده نبود، به جای رفع مشکلات احتمالی در دل اتاق بازرگانی و تقویت نهادهای نظارتی و کنترل، بخشی که خودش بیشترین فساد را دارد به بهانه‌های مختلف کار را از دست اتاق بازرگانی خارج کرد؛ با اینکه، تجربه نشان داده کاری که در بخش خصوصی انجام می‌شود فساد کمتری دارد.

پس از این تصمیم، اکنون صدور کارت بازرگانی شش تا نه ماه به طول می‌انجامد و حتی رویه‌های من درآوردی همچون آزمون و امتحان در مرحله نهایی قرار گرفته‌اند. در واقع، به جای تسهیل فرآیندها و تسریع روندهای موجود، همه چیز را کند کردند. این مسئله برای تازه واردانی که به کارت بازرگانی برای رشد کسب‌وکار خود نیاز داشتند، مشکلات بسیاری آفریده و همه چیز را سخت کرده‌ است. می‌توان گفت مسیر ورود افراد و سرمایه‌های تازه نفس طولانی و دشوار شد. اکنون موضوع تغییر قانون به میان آمده است؛ هر چند هنوز کلیات این طرح رأی آورده و اینکه در نهایت قرار است چه اتفاقی بیافتد کاملاً مبهم بوده و این ترس وجود دارد که در جزئیات طرح اتفاقاتی روی دهد که فعالان اقتصادی را شگفت زده کند.

نباید از نظر دور داشت که بخش خصوصی همواره به اتاق بازرگانی ایران در جایگاه تشکل تشکل‌ها نگریسته و دیگر اتاق‌ها را به عنوان بازوی مشورتی دولت و مجلس شناخته است تا مطالبات خود را از مسیر تشکل‌ها به اتاق‌های بازرگانی برساند.

دو سناریو، دو چشم‌انداز

اکنون زمزمه‌های موجود حکایت از آن دارد که روند تغییرات به سوی تبدیل اتاق بازرگانی به نهاد دولتی و عمومی پیش می‌رود و به بهانه کنترل و نظارت، دولت این بخش را هم تسخیر خواهد کرد. بسیاری حتی طرح تغییر قانون در اتاق بازرگانی را لابی شکست خوردگان انتخاب‌های گذشته با نمایندگان فعلی مجلس تعبیر می‌کنند.

با این حال، می‌توان به ماجرا این طور نگاه کرد که طرح این موضوع که کلیات آن به تصویب رسیده از سوی اعضا باشد و به نفع اتاق بازرگانی تمام شود. این استدلال در صورتی صحیح است که به جای آنکه تصمیم‌گیری در راهروهای مجلس و به وسیله لابی‌گری افراد مختلف با نمایندگان انجام شود، چهره‌های تأثیرگذار در تصمیم‌گیری خارج از نهادهای دولتی و حاکمیتی برای تعیین تکلییف به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی توجه و اعتماد کنند.

آن‌گاه انتظار می‌رود، هر دو این نهادها از طریق بررسی، نظرسنجی از اعضای فعال تشکل‌ها، اتاق‌ها، خبرگان بخش خصوصی و فعالان تشکلی در سال‌های گذشته از قشرهای مختلف متشکل از موافقان و مخالفان یک کار علمی اصولی انجام دهند. از همه مهم‌تر نمونه‌های موفق نه در کشورهای اروپایی بلکه کشورهای همسایه مثل ترکیه و کردستان عراق را ببیند. اگر بنا به تغییر قانون است اتاق را به نهاد دولتی تبدیل نکنند بلکه با تسهیل فرآیندها، تسریع روند تصمیم‌گیری و تقویت نهادهای کنترلی افزایش قدرت اتاق بازرگانی را از این مسیر ایجاد کنند تا به تصمیم‌های دولت مشاوره و کمک رساند. به این معنا که اتاق به جایگاه واقعی خود بازگردد و اگر پارلمان بخش خصوصی است به همان اندازه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نقش داشته باشد و حتی نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس مجبور باشند پیش از تصویب هر قانون یا آئین نامه‌ای نظر اتاق را داشته باشند و به آن توجه کنند. این نکته مهمی است که می‌تواند به نفع اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تمام شود.

تمامی این موارد بستگی به نظر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران که موظف شده به عنوان یکی از بازوها در تصمیم گیری به نمایندگان مجلس کمک کند، باز می‌گردد. اینکه چقدر با کار علمی واقعی، پژوهش عمیق و قدرت اقناع خود از طریق لابی کردن بتواند در تعیین آینده مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی ایران مؤثر واقع شود. بستگی دارد مرکز پژوهش‌های اتاق تا چه اندازه به صورت میدانی این مسئله را اجرا و جدی بگیرد. افراد خبره را در این مورد دخیل کند، از همه حوزه‌ها کمک گیرد، با بخش خصوصی در ارتباط باشد تا در نهایت یک نظر و استدلال بر پایه تحقیق علمی به مجلس ارائه شود که بتواند نتیجه‌ای امیدوار کننده برای بخش خصوصی در پی داشته باشد.

حرف آخر

اما اگر همه چیز براساس حالت اول پیش رود قطعاً به ضرر بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی در شرایطی که کرونا و بحران‌های پی‌درپی اقتصادی نفس آن‌ها را به شماره انداخته و سال بسیار سختی تجربه کرده‌اند، بسیاری از تشکل‌ها تعطیل شده‌اند و جلسه کمیسیون یا هیئت مدیره‌ای حتی برگزار نشده است نباید از این تصمیم‌گیری بزرگ کنار گذاشته شده و عقب بمانند.

در واقع، به صورت ناگهانی چیزی تصویب شود که همه پس از قانون شدن برای ضرر کمتر به دنبال ایجاد تغییرات در آن بیفتند و خیلی دیر دریابند که تا چه اندازه متضرر شده‌اند. با از دست رفتن استقلال و اختیار اتاق بازرگانی ایران یک سری افراد از پیش تعیین شده جلسه می‌گذارند و برای همه تصمیم می‌گیرند تا در نهایت آنطور که همه می‌توانیم پیش‌بینی کنیم این نهاد ریشه‌دار و با اصالت رو به نابودی و اضمحلال می‌گذارد.

انتهای پیام