سفر تقریبا تعطیل شده است. بنگاه‌های گردشگری اغلب به مردم بدهکارند و طلب‌های‌شان از شرکای تجاری هنوز وصل نشده است. میزان خسارت مالی واردشده به این صنعت از برآوردهای اولیه که در حدود چهارهزار میلیارد تومان بوده، فراتر رفته است. حتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیکاری ۸۰ هزار نفر را فقط در صنعت گردشگری پیش‌بینی کرده است. وام با نرخ سود ۱۲ درصد مهم‌ترین راهکار دولت برای جبران این ضررها است؛ تسهیلاتی بحث‌برانگیز که نجات این صنعت را به چالش کشیده است.
دکتر «آزاده کاظمی‌نیا» ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و اثر تصمیم‌های گرفته‌شده بر تشدید اوضاع داشته است. او در عین حال، سیاست‌های برخی کشورها از جمله «هلند» در حمایت از صنعت گردشگری آسیب‌دیده از ویروس کرونا را مرور کرده تا دست‌مایه ایده‌ها و راهکارهای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد که به پیش‌بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه نوشته است: «یکی از صنایعی که با شیوع ویروس کرونا دچار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری است. تامین‌کنندگان خدمات گردشگری مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها به علاوه تورگردان‌ها و آژانس‌های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته‌اند که امکان عرضه آن با در نظر گرفتن شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه‌ها آسیب‌زا است؛ اولاً این بنگاه‌ها با خیل مشتریانی مواجهند که وجوه پرداخت‌شده بابت خدمات را مطالبه می‌کنند. ثانیاً، این بنگاه‌ها تعطیل شده و درآمد جاری خود را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه مواجه شده و از سوی دیگر (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات مرتبط با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز افزود.
غالب بنگاه‌های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش خدمات مرتبط با گردشگری در تعطیلات نوروز و فصل تابستان کسب می‌کنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به وضعیت فعلی صنعت گردشگری، بنگاه‌های فعال در این عرصه را ملزم به بازپرداخت هزینه‌های اخذشده از مسافران کرده است. تصمیمی که آژانس‌های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از سوی مشتریان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت‌شده از گردشگران به تورگردان‌ها و تامین‌کنندگان خدمات (مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها) پرداخت شده و مادامی که آن‌ها این وجوه را عودت نکنند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با توجه به آن‌که بسیاری از این تامین‌کنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان‌پذیر نیست.
به نظر می‌رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر گرفتن جوانب متعدد و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است به جای یک‌جانبه‌نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می‌تواند برای مدت‌ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر توجه کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچ‌کس نبوده و همه افراد جامعه برای مواجهه با آن مسؤول هستند.
باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله‌ای که در اظهارات رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده است.
ناگفته نماند که معاونت گردشگری در تلاش برای کاهش مشکلات فوق‌الذکر، به دنبال ارائه بسته‌ای حمایتی به فعالان گردشگری است، بسته‌ای شامل بخشودگی‌های مالیاتی، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام‌ها. اگرچه این بسته می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اولاً این راهکار بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می‌کند، ثانیاً میزان این کمک‌ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی‌تواند به طور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند.
از آن گذشته، به نظر می‌رسد چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه‌ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در تلاش برای احیای آن‌ها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک‌تنه تمام مشکلات ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف‌های درگیر در مساله، به طور پایدار و مسؤولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتی که منابع مالی برای کمک به بنگاه‌های گردشگری وجود دارد، این منابع به طور اثربخش‌تری مصرف شوند.
با توجه به آن‌که شیوع ویروس کرونا مساله‌ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح جهان درگیر مسائل به‌وجود آمده بوده و همگی به دنبال راهکارهایی با کمترین آسیب و عوارض جانبی هستند، می‌توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در کشور هلند در مواجهه با این مساله اشاره کرده و سپس تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن مشخصات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه کند.
در هلند سازمان آژانس‌های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان امور اقتصادی این کشور، مقرر کرده‌اند که تورگردان‌ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت‌شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی که از عهده این بنگاه‌ها خارج است)، رسیدهای تضمین‌شده‌ای با نام «رسید کرونا» و به اندازه مبلغ سفر خریداری‌شده صادر و به مشتریان ارائه کنند. این رسیدها به مشتری این امکان را می‌دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یک سال آینده) موکول کنند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری کنند. سفری که در آینده خریداری می‌شود اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه‌التفاوت از مسافر دریافت می‌شود و اگر کمتر باشد مابه‌التفاوت از سوی تورگردان به مسافر پرداخت می‌شود و یا این‌که برای سفر دیگری هزینه می‌شود.
مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خود را دریافت کنند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده.
توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر کنند.
بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می‌شود و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت‌شده در مضیقه نبوده و دچار عسر و حرج نمی‌شوند، بنابراین بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آن‌ها نخواهد داشت. با این راهکار بنگاه‌های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد.
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان‌ها به تعهدات ناشی از «رسید کرونا» را تضمین می‌کند. اگر چه به طور عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه مرتبط با کنسلی مسافرت‌ها نبوده و این موضوع به عهده خود تورگردان‌ها و آژانس‌ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه‌ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می‌کند.
چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز اتفاق افتاده است. بسیاری از هتل‌ها و تورگردان‌ها مبالغ مربوط به رزرواسیون‌ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور کرده و با صدور رسیدهایی به آن‌ها شانس به تعویق انداختن سفر خود را می‌دهند. تجربه این هتل‌ها حاکی از آن است که مسافران از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند.
تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع مشخصی شیوه جدید را اعمال نکرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً اقدام به رایزنی و در واقع چانه‌زنی با سایت‌های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع‌کنندگان عمده‌ای مانند OAT برای جلب همکاری آن‌ها کرده‌اند.
به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور «رسید کرونا» از سوی تورگردان‌ها، به خوبی برای حل مشکل به‌وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.
در خصوص امکان تضمین انجام تعهدات از سوی تورگردان‌ها و دیگر بنگاه‌ها نیز به نظر می‌رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی مابین وضعیت فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علی‌رغم این‌که صندوق یا بیمه‌ای مشخص برای تضمین تعهدات تامین‌کنندگان، آژانس‌ها و تورگردان‌ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می‌تواند داشته باشد، به این معنی که منابع مالی درنظر گرفته‌شده برای پرداخت وام‌های کم‌بهره به فعالان صنعت گردشگری را می‌تواند در قالب صندوق ضمانتی تجمیع کرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه‌ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال کند.
این کار از دو جنبه می‌تواند اثربخش باشد؛ نخست این‌که از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می‌کند و دوم این‌که باعث می‌شود هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه‌های گردشگری جلوگیری می‌کند. به علاوه با توجه به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه‌گذاری چنین صندوق ضمانتی می‌تواند سنگ بنایی برای شکل‌گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسک‌های احتمالی باشد. این صندوق می‌تواند با به‌کارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه‌های گردشگری و کمک مالی دولت شکل بگیرد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
