شورای عالی انقلاب فرهنگی که در راستای بروز تحول بنیادین در روند آموزش و ساماندهی امور فرهنگی و توسعه و تعمیق فعالیت‌های انقلاب فرهنگی پس از انقلاب تشکیل شد، پس از ۳۶ سال فعالیت در حوزه‌های مختلف آموزشی، فناوری و نوآوری اکنون در شرف نهایی‌سازی سیاست‌های کنکور در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار دارد و جامعه منتظر است تا آخرین مصوبات این نهاد درباره آزمون سرنوشت ساز کنکور اعلام شود.
به گزارش ایسنا، “انقلاب فرهنگی” عنوان آشنایی برای ایرانیان و یادآور اتفاقات سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ خورشیدی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه ها وضعیتی خاص داشتند، به گونه‌ای که گروه‌های سیاسی موجود در دانشگاه‌ها هر یک اتاقی یا بخشی را برای مرکز فعالیت خود برگزیدند و اقدام به فروش نشریه و کتاب و جزوه در آن و دیوارها را از شعارها و اعلامیه‌های خود پر کردند. اختلاف‌های میان گروه‌ها چنان بود که گاه شورای دانشکده‌ها برای حل اختلاف مجبور به تقسیم دیوارهای دانشکده‌ها میان گروه‌های مختلف دانشجویی می‌کرد.
این وضعیت سبب شد تا دانشگاه‌ها به جای پرداختن به مسایل آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و امور فکری، به فضایی برای نزاع ایدئولوژی‌ها تبدیل شوند، این امر باعث شد که در ۲۹ فروردین سال ۱۳۵۹، اعلامیه‌ای از سوی شورای انقلاب منتشر شود که در آن بر مسأله خروج ستادهای عملیاتی گوناگون از دانشگاه‌ها و دگرگونی بنیادی در نظام آموزش عالی تأکید شده بود.
به دنبال صدور این اعلامیه شورای انقلاب، برنامه‌ای را که به تصویب امام خمینی(ره) نیز رسیده بود، به مرحله عمل درآورد. متن اعلامیه به این شرح است:
ستادهای عملیاتی گروه‌های گوناگون، دفتر فعالیت و نظایر این‌هاکه در دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر شده‌اند، در ظرف سه روز برچیده شود. چنانچه تأسیسات مذکور تا پایان این‌مهلت برچیده نشوند، شورای انقلاب قسم می‌خورد که مردم را فراخوانده و همراه با آنان در دانشگاه‌ها حاضر شوند و این کانون‌های اختلاف را برچینند.
دانشگاه‌ها و مدارس عالی باید ترتیبی بدهند که امتحانات تا ۱۴خرداد پایان یابد، چون از ۱۵ خرداد سال ۱۳۵۹ دانشگاه‌ها تعطیل‌خواهد شد تا فرصت کافی برای تهیه برنامه و نظام آموزشی بر پایه معیارهای انقلابی وجود داشته باشد. در ضمن، پذیرش دانشجو در سال‌آتی بر اساس موازین جدید انجام خواهد یافت.
پس از تعطیلی دانشگاه‌ها، به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها، به فرمان امام خمینی(ره) اولین ترکیب شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت و حضرت امام در سال ۱۳۶۰، از این ستاد خواست تا در باز شدن دانشگاه‌ها تسریع کند. رهبر انقلاب اسلامی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی دستور می‌دهند که برای بازگشایی دانشگاه‌ها، ستاد انقلاب فرهنگی سابقهٔ تک تک افراد را بازبینی کند و از اعضای ستاد می‌خواهد که «سازمانی» ایجاد کنند که فعالیت‌های کلیه استادان و دانشجویان را زیر نظر داشته باشد.
اما در سال ۱۳۶۱ در پی ناهماهنگی‌هایی که در اثر تداخل وظایف ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی پیش می‌آمد، طرحی از سوی وزیر وقت تقدیم هیئت دولت شد که پس از تصویب در دولت، به صورت لایحه با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد. اما تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۱۹ آذر ۱۳۶۳ بازمی‌گردد.
جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی
اهدافی که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است، به این شرح است:
گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی
تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی از فضای فرهنگی جامعه
تحول دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری براساس فرهنگ صحیح اسلامی
گسترش و تقویت هر چه بیشتر آنها برای تربیت متخصصان متعهد، اسلام‌شناسان متخصص، مغزهای متفکر و وطن‌خواه، نیروهای فعال و ماهر، استادان، مربیان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال کشور
تعمیم سواد، تقویت و بسط روح تفکر و علم‌آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال علمی و فرهنگی
حفظ و احیا و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی، نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی
ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به ویژه با ملل اسلامی
وظایف این شورا نیز در سه حوزه “سیاست‌گذاری”، “تدوین ضوابط” و نظارت” تقسیم‌بندی شده است؛ از این رو تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوط از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود.
البته تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان و بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از دیگر وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود.
در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سال‌های اخیر و با توجه به مأموریت‌های محول شده از جانب رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گیری از توان علمی و کارشناسی نخبگان حوزوی و دانشگاهی توانسته اسناد مهمی مانند نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند راهبردی کشور در امور نخبگان و… را تدوین و تصویب کند و برای اجرا در اختیار نهادهای مجری قرار دهد.
به گفته دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رد پای سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را باید در ستادهای علم و فناوری نظیر ستاد توسعه فناوری نانو، ستاد توسعه علوم زیستی، ستاد توسعه علوم شناختی، ستاد توسعه گیاهان دارویی، فرهنگستان‌های علوم کشور و… که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، دنبال کرد.
حساسیت نسبت به موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم نیز یکی از ابعاد مهم و قابل توجه در فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی به ویژه در سال‌های اخیر است که با توجه به بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب در این زمینه، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن رصد مستمر، عمیق و چندلایه تحولات فرهنگی کشور و ریشه‌یابی معضلات و کاستی‌های این حوزه و تلاش برای توانمندسازی حوزه فرهنگ بومی، کوشیده تا به عنوان ستاد فرماندهی مقابله با تهاجم فرهنگی در این زمینه وظیفه خود را به نحو احسن به انجام برساند.
در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و… نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تشکیل شورای عالی اجتماعی و سازمان امور اجتماعی کشور به‌منظور سیاست‌گذاری منسجم و اجرای کامل این سیاست‌ها، تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود، در گام نخست روند رشد این آسیب‌ها را متوقف کرده و در گام بعدی این آسیب‌ها را به تدریج کاهش دهد.
یکی از نقاط قوت عملکرد سال‌های اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در نقش‌آفرینی این شورا در موضوع بسیار مهم جمعیت دانست. به طوری که هم‌اکنون با تلاش‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع افزایش جمعیت به‌عنوان یک گفتمان علمی در سطح عمومی و نخبگانی جامعه جا افتاده است.
از برخی از مصوبات و ماده‌واحدهای مهم این شورا نیز می‌توان به ماده واحده نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش، «سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام علمی، فناورانه و فرهنگی جهش تولید»، مصوبه آیین‌نامه جایزه جهانی سردار سلیمانی، مصوبه «تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران، مصوبه مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مصوبه اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مصوبه انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ماده واحده اختصاص سهمیه به جانبازان قطع نخاعی برای پذیرش بدون آزمون در مقاطع تحصیلات تکمیلی، مصوبه راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور، مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری، مصوبه سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی، مصوبه سند نهضت مطالعه مفید، مصوبه طرح اصلاح الگوی مصرف در خانواده و سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
البته گفتنی است که موضوعات برخی مصوبات این شورا حکایت از وارد شدن این شورا به موضوعات بسیار جزئی نیز دارد، به عنوان مثال می‌توان به این مصوبات شورا اشاره کرد: “انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان”، “تأیید انتخاب رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند، کرمانشاه، جیرفت، زاهدان، جهرم”، “تایید انتخاب رییس دانشگاه آزاد واحد ایلام” و “بررسی وضعیت مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها”.
این در حالی است که دانشگاه‌ها هنوز با مسائل جدی‌تری چون رشد کمی موسسات آموزش عالی، رتبه ناچیز در تولید فناوری و نوآوری، مهارت آموزی دانشجویان، اثرگذاری علمی در منطقه و جهان و مرجعیت علمی نسبت به تایید و یا رد رؤسای دانشگاه‌ها مواجه هستند.
تاخیر در تصویب برخی از موضوعات از دیگر مواردی است که درباره شورای انقلاب فرهنگی مطرح است. هر چند که گاه این تاخیرات به دلیل تصمیم گیری و سیاستگذاری‌ها به دلیل بهترین گزینه‌ها برای تصمیم سازی است، ولی نیاز مبرم کشور به برخی از موضوعات می‌طلبد که این مصوبات با سرعت بیشتری ابلاغ شود.
نمونه‌ای از این موارد سند “نقشه مهندسی فرهنگی” است که از سال ۸۳ توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد. این سند یکی از اسناد مهم و بالادستی است که از همان سال در دستور کار شورای عالی قرار گرفت و در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد. آیین نامه تدوین و اجرای برش‌های استانی این نقشه نیز در پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، به تصویب رسید.
نمونه دیگر این تاخیرات تصویب “نقشه جامع علمی کشور” است. این نقشه با هدف طراحی راهبردهای مشخص برای اهداف علمی و فناوری، اقتصاد و صنعت در افق چشم انداز بیست ساله نظام طراحی شد.
مقام معظم رهبری در ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۸۵ در دیدار با رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه‌های عملیاتی زمان‌دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیت‌های مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند. این سند در سال ۸۹ به تصویب رسید.
همچنین این شورا با تکمیل ساختار خود به سازمان عریض و طویلی تبدیل شده که ایجاد ۱۰ شورا بخشی از این نظام است.
این ساختارها عبارتند از: شورای معین، شورای حوزوی، شورای هنر، شورای فرهنگ عمومی، شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور، شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، شورای توسعه فرهنگ قرآنی، شورای مهندسی فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شورای تحول و ارتقای علوم انسانی،
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، کارگروه مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی، کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، هیات عالی جذب اعضای هیئت علمی، هیات نظارت و ارزیابی علمی و فرهنگی، هیات نظارت و بازرسی، هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی.
البته اینکه عملکرد این نهادها تاکنون چه بوده، موضوعی است که نیاز به ارائه گزارش از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد.
یکی دیگر از موضوعات مطرح، در زمینه لازم الاجرا بودن مصوبات این شورا است، ولی به نظر می‌رسد قدرت لازم برای نظارت بر مصوبات آن وجود ندارد.
علت عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرایی نشدن برخی مصوبات “به دولت بر می‌گردد که اقدام جدی نکرده است”. دولت‌ها یک مقدار با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادوار مختلف فاصله داشته، اما مقداری هم به ماهیت مصوبات ارتباط دارد. علت اجرایی نشدن برخی از مصوبات، “مبهم و انشایی نشدن متن مصوبات” است.
عاملی همچنین فقدان نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی را نیز یکی از دلایل اجرایی نشدن اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی می داند و با تاکید بر اینکه در اسناد نقشه جامع علمی کشور، تحول بنیادین آموزش و پرورش و مهندسی فرهنگی ابهامات کاهش یافته است، می گوید: البته “فقدان برنامه عملیاتی” مشکل اسناد است. همچنین در اسناد ملی پیوست‌ها و ضمائم سند از خود سند اهمیت بیشتری دارد و “فقدان شاخص‌های سنجش” نقص بعدی است و هنوز شاخص قطعی برای حوزه علم و فناوری مشخص نکرده‌ایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر دلیل اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را “فقدان ضمانت‌های حقوقی و اجرایی مصوبات” می داند و تاکید می کند که هر چه شورا به سمت جلو پیش می‌رود، باید بنیاد حقوقی اسنادش بیشتر شود.
به گفته وی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی بنیان حقوقی، قانونی و شرعی دارد. “ضعف در مشارکت دستگاه‌ها در ارائه طرح‌ها به سمت این شورا” یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن مصوبات است و اکثر قوانین مجلس و مصوبات شورا در قالب طرح بوده است؛ یعنی در دل دبیرخانه شورا کارشناسی و وارد صحن شده است.
ستاد نقشه علمی جامع کشور
دســتیابی به آرمان‌های بلندنظام جمهوری اسلامی ایران مستلزم تلاش همه جانبه در تمام ابعــاد فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی اســت. از این رو تدوین و اجرای برنامه‌های پیشرفت در بازه‌های زمانی معین و اختصاص منابع لازم بــرای تحقق اهداف این برنامه‌ها از لوازم ضروری احراز جایگاهی در شأن ایران اســلامی است.
تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راهی است که در آن نحوه طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات در این مسیر به طور شــفاف و دقیق مشخص شده باشــد.
از این رو نقشه جامع علمی کشور با الهام از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش‌های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز علم و فناوری در افق ۱۴۰۴ تدوین شد.
این سند مشتمل بر ۵ فصل، ۱۳ راهبرد کلان، ۲۹ سند نقشه جامع علمی کشور و ۲۲۴ اقدام ملی است.
به منظور اجرایی سازی مصوبات این نقشه، ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد تا مسئولیت پایش و اجرایی سازی نقشه را برعهده گیرد.
این ستاد هر دو هفته یک بار با حضور اعضای حقیقی و حقوقی اعم از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، معاونان پژوهش و فناوری و آموزشی این وزارتخانه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس جهاد دانشگاهی و اشخاص دیگر تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسات به رصد وضعیت علم و فناوری کشور، پیگیری اسناد نقشه جامع علمی مانند سند عالی هوا-فضا و تصویب اسناد جدید در چارچوب ترسیم آینده علمی کشور و موضوعات روز در حوزه علم، فناوری، آموزش عالی و آموزش عمومی پرداخته می‌شود.
اکنون طرح مهم “ساماندهی آزمون سراسری” در دستور کار این ستاد قرار دارد. بر اساس مصوبات این ستاد سنجش از پذیرش تفکیک شد، ضمن آنکه سابقه تحصیلی تاثیر ۶۰ درصدی در این آزمون دارد.
ضمن آنکه اعضای آن در تلاش هستند که به جای برگزاری یک بار آزمون سراسری در سال دو بار و یا بیشتر برگزار شود.
البته تاکید شده است که اجرای این سیاست‌ها مربوط به کنکور سال ۱۴۰۰ نمی‌شود و به منظور آرامش داوطلبان تغییرات این آزمون سرنوشت ساز در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
