مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سرقتِ «قرارداد دارسی» از آرشیو این مرکز را تکذیب و با انتشار تصاویری اعلام کرد که این سند تاریخی در این مرکز موجود است.
به گزارش ایسنا، در روزها گذشته شائبه به سرقت رفتن قرارداد دارسی در اخباری غیررسمی مطرح شده بود اما عبدالحسین مسلمی ـ معاون اشاعه اطلاعات کتابخانه مجلس ـ آن را تکذیب کرد و در این‌باره توضیح داد: اخبار منتشرشده مبنی بر سرقت یا مفقودی قرارداد دارسی صحت نداشته و سواد این قرارداد در آرشیو مرکز اسناد مجلس موجود است. البته از ابتدا اصل سند در اختیار مرکز اسناد مجلس نبوده است. متاسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی زیادی نسبت به آرشیو مرکز اسناد مجلس شده که همین امر باعث سوء برداشت تعدادی از پژوهشگران محترم در پیگیری دسترسی به برخی از اسناد شده است.
او گفت: بی‌توجهی مدیران سابق مرکز اسناد باعث این سوء برداشت‌ها شده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تصاویر زیر را با عنوان سواد قرارداد دارسی که هم‌اینک در آرشیو این مرکز نگهداری می‌شود، منتشر کرده است:
قرارداد یا امتیازنامه دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی برابر با سال۱۲۸۰ خورشیدی با دولت وقت ایران (مظفرالدین شاه قاجار) امضا شد تا امتیاز اکتشاف و استخراج نفت را به یک شرکت انگلیسی (ویلیام دارسی) واگذار کند. براساس اسناد تاریخی، این قرارداد امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران را به استثنای ایالات شمالی شامل آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار کرد. این شرکت متعهد شده بود سالانه مبلغ ۲۰ هزار پوند انگلیس وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد.
دارسی در سال ۱۹۰۸ در مسجدسلیمان به نفت رسید. اما بدتعهدی این شرکت انگلیسی سبب شد دولت ایران (رضا شاه) در سال ۱۹۳۳ این قرارداد را دیگر به رسمیت نشناسد و آن امتیازنامه لغو شود. با شکایت دارسی به دادگاه لاهه، ایران و این شرکت توافق‌نامه دیگری امضا کردند که به تصویب و تأیید مجلس شورای ملی نیز رسید و سهم ایران را از فروش نفت مقداری بیشتر از قبل کرد و اعتبار آن نیز تا ۳۲ سال بعد تمدید شد. مخالفان معتقد بودند این امتیازنامه نفت ایران را برای دهه‌ها به استعمار گرفته بود.
این امتیازنامه با ملی شدن صنعت نفت ایران باطل شد. دارسی تا سال ۱۹۵۱ نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار سود به‌دست آورد و ۷۰۰ میلیون دلار مالیات نصیب دولت انگلیس کرد و دولت ایران در مجموع ۳۱۰ میلیون دلار حق امتیاز دریافت کرد.
مسلمی، معاون اشاعه اطلاعات کتابخانه مجلس همچنین اظهار کرد: امسال به همت کارشناسان زحمت‌کش مرکز اسناد مجلس، برای اولین بار رف‌خوانی منابع اسنادی انجام شد و برخی از اسناد که سابقاً مفقود شده بود، در این اقدام به پوشه‌های اولیه خود برگردانده شد. امروز مجموعه مرکز اسناد با دقت تمام نسبت به حفظ و نگهداری از منابع اسنادی اعم از منابع مکتوب، دیداری و شنیداری اهتمام ویژه دارد.
او اضافه کرد: باوجود تمام محدودیت‌ها تاکنون بیش از ۹۰ درصد اسناد سازماندهی و شماره‌گذاری شده است. همچنین بیش از ۸۰ درصد اسناد موجود در کلیه مخازن، اسکن شده و تا خرداد ۱۴۰۰ کلیه اسناد مرکز اسناد مجلس ساماندهی و دیجیتال‌سازی خواهد شد. این در حالی است که در سالیان گذشته کمتر از پنج‌درصد اسناد اسکن شده بود.
این نخستین‌بار نیست که از سرقت و یا مفقود شدن آثاری از مرکز اسناد مجلس حرف می‌شود. در دهه ۸۰ سرقت و یا فقدان برخی اسناد از مجلس علنی می‌شود، از جمله سرقت وصیت‌نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی ـ بنیانگذار جبهه ملی ایران ـ در زمان حکومت دکتر مصدق از صندوق ویژه و یا خروج برخی کتاب‌ها و تابلوهای نفیس. یا مثلا در سال ۹۳ خبر داده می‌شود که اسناد ملی شدن صنعت نفت که در حقیقت اسناد مذاکرات کمیسیون نفت مجلس شورای ملی در سال‌های ۲۹ تا ۳۲ بوده و در طول ۶۱ سال گذشته از سرنوشت آن اطلاعی در دست نبود و مفقودی حساب می‌شد، در گنجینه خطی کتابخانه مجلس پیدا شده است.
علی ططری ـ مدیر وقت مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ در سال ۹۳ همچنین اشاره‌ای دارد به مفقود شدن برخی اسناد مهم دیگر کشور از جمله فرمان مشروطه.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
