مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت:وزارت نیرو به دنبال حذف حق آبه های بخش کشاورزی و محیط زیست بوده و به دنبال این است که نگرش جدیدی به نام فروش آب و بازار آب را رواج دهد.
محمد بازرگان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه همه مسائل مربوط به آب یعنی منابع، مصارف، حقوق ذی النفعان، حقوق بخش خصوصی و عمومی در قانون جامع آب و قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده است، گفت: اخیرا وزارت نیرو سعی در اصلاح قانون آب دارد و درحال تنظیم لایحه ای برای اصلاح و ارائه آن به مجلس است. سوال اینجاست چه موضوعی در بخش آب وجود دارد که در قانون تعیین تکلیف نشده باشد؟
وی ادامه داد:در دوسال گذشته سعی وزارت نیرو بر حذف مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب بوده و تلاش کرده یک تنه موضوع و مسائل مربوط به آب را مشخص کند که این موضوع خلاف قانون است. در حقیقت وزارت نیرو سعی دارد بحران مدیریت آب را در این حوزه با ارائه لایحه ناقصی از قانون جامع آب کشور در مجلس بپوشاند و نظام صنفی کشاورزی نیز به عنوان نماینده بخش کشاورزی مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده است.
بازرگان یادآور شد: در جلسه ای که هفتم اسفندماه وزارت نیرو برگزار کرد وزارت جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی، خانه کشاورز و دیگر تشکل های حاضر در جلسه مخالفت خود در مورد روند تدوین این لایحه را عنوان کردند و مقررشد با تشکیل جلسات مشترک این لایحه بازنگری و نظر نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی ایران و تمامی ذی نفعان در این لایحه لحاظ شود که تا این لحظه این جلسه با وجود پیگیری ها برگزار نشده است.
مشاور نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: وزارت نیرو معتقد است که ۹۲ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی استفاده شده است در حالی که کارگروه تخصصی آب و خاک نظام صنفی پس از بررسی به این نتیجه رسید که کمتر ۷۰ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود. سوال اینجاست که این مابه التفاوت آماری به کجا و چه قیمتی فروخته می شود؟
به گفته وی وزارت نیرو به دنبال حذف حق آبه های بخش کشاورزی و محیط زیست بوده و به دنبال این است که نگرش جدیدی به نام فروش آب و بازار آب را رواج دهد.
بازرگان در ادامه تشریح کرد: بر روی برخی از سدهایی که توسط وزارت نیرو احداث شده مطالعات کارشناسی قابل توجه ای انجام نشده است؛ به طوری که آب پشت سد ها ذخیره می شود ولی هیچ شبکه زیر دستی برای توزیع آب بخش کشاورزی در نظر گرفته نشده است. نمونه بارز این تصمیمات غیر کارشناسی سد زیر دان چابهار در استان سیستان و بلوچستان است. همین تصمیمات غلط نه تنها حق آبه بخش کشاورزی بلکه حق آبه محیط زیست را هم پایمال کرده است.
وی عنوان کرد: اگر آب در بالادست باشد ولی در پایین دست نباشد یعنی مدیریت آب مشکل دارد. اگر آب در بالادست و در پایین دست نباشد باید گفت بحران آب وجود دارد. آنچه که مشاهده می‌کنیم بحران مدیریت آب است نه بحران آب. آب در بالادست وجود دارد ولی در پایین دست برای کشاورزی نیست. یعنی آن کسی که این آب را نگه داشته است مشکل مدیریتی منابع آب دارد.
وی در پایان گفت: وزارت نیرو باید از منابعی که در اختیار دارد حق آبه بخش کشاورزی را اختصاص دهد. این وزارتخانه متولی آب بوده و نباید مانند مالک آب برخورد کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
