مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است، با طرح این پرسش که چه کسانی از فضاسازی علیه این سازمان سود می برند، این فرضیه را مطرح کرد که شاید عده ای می خواهند با جوسازی در این زمینه،معدن نزدیک کوه دماوند را از حالت وقفی خارج و برای شخصی سند بزنند.
به گزارش ایسنا، مجتبی باقرزاده – مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه – با اشاره به اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات شتابزده این شبهه را به وجود می آورد که هدف از این فضاسازی ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم عزیز ایران نسبت به قله دماوند، برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است؛ اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است.
وی با اشاره به خبر روز چهارشنبه مبنی بر صدور سند موقوفه ملار به نام سازمان جنگلها تصریح کرد: این سوال از مدیرکل حقوقی مطرح است که نقض رای دیوان عالی کشور براساس رای کدام دادگاه صورت گرفته و لزوما باید متن رای دادگاه جهت شفاف سازی ارائه و نیز مبنای تغییر پلاک ثبتی ادعائی که شبانگاهان در اداره ثبت صورت گرفته است کدام رای قضایی بوده است و یا اینکه اداره ثبت راسا مبادرت به ابطال سند ادعائی ایشان کرده است؟
باقرزاده با اشاره به حضور و اطلاع نداشتن نماینده سازمان اوقاف در نشست روز چهارشنبه، با یکسویه توصیف کردن آن، تاکید کرد: قطعا اگر خلاف رای دادگاه و دیوان عالی کشور بر علیه وقف در هر موردی اقدامی شود، سازمان اوقاف و امور خیریه وظیفه ذاتی خود می داند در پیگیری حقوق موقوفات از طرق قانونی اقدام کند.
وی اظهار کرد: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه موقوفه قریه ملار با قله دماوند متفاوت و فاصله زیادی دارد و اوقاف از همان روز نخست اعلام کرد قله دماوند وقف نیست، ادامه داد: صبح دیروز چهارشنبه در رسانه‌ها اعلام شد که قله دماوند از وقفیت خارج شد، این در حالی است که ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است و در همین زمینه موضع رسمی معاون سازمان ثبت اسناد واملاک و سخنگوی قوه قضائیه نیز موید این مطلب بوده است.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تعیین حدود موقوفه از نظر پلاک ثبتی هم با اداره ثبت اسناد است که البته تعیین حدود موقوفه نیز باید بر اساس احکام قضائی، سوابق ثبتی و نظرات کارشناسان اوقاف و ثبت صورت پذیرد.
باقرزاده با بیان اینکه برخی افراد با شیطنت رسانه‌ای اصرار بر وقفی بودن قله دماوند دارند، خاطرنشان کرد: باز هم تاکید می‌کنیم که موقوفه قریه ملار هیچ ارتباطی با قله دماوند ندارد و برخی رسانه‌ها این دو موضوع را با یکدیگر مرتبط کرده‌اند.
باقرزاده تاکید کرد: منافع موقوفات متعلق به مردم و عموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود و اموال موقوفه بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست.
وی ادامه داد: روایت‌های مختلف از موقوفه قریه ملار موجب سوء استفاده رسانه‌های معاند از این مسئله شده، این درحالی است که موضع سازمان اوقاف در قبال قله دماوند روشن است و می‌گوییم از اول هم قله وقف نبوده است.
باقرزاده با اشاره به اینکه موقوفه با وقف شدن قابل واگذاری و فروش نیست، بیان کرد: مردم ما هوشیار هستند و رسانه‌های متعهد هم ریشه‌یابی کنند که پشت پرده این جریان‌سازی‌ها و خبرهای کذب چه منفعتی برای اشخاص وجود دارد که این مباحث را مطرح می‌کنند؟
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: این مسائل باید ریشه‌یابی و تحلیل شود که موضوعاتی مانند دماوند و روستای آق‌مشهد ساری که مربوط به سال‌های اخیر هم نیست، چگونه ظرف مدت کوتاهی و مربوط به یک حوزه و استان و علیه یک سازمان مطرح می‌شود؟ بهره‌بردار و استفاده کننده از این هجمه رسانه‌ای چه کسانی هستند؟ و چرا می‌خواهند با شبهه‌افکنی فرهنگ وقف را به حاشیه ببرند؟ و این فضاسازی رسانه‌ای منافع چه اشخاصی را تامین می‌کند که در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
