یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه با تصویب مالیات خانه های خالی ممکن است در کوتاه مدت از ترس ضرایب سنگین این پایه مالیاتی شاهد افزایش عرضه باشیم گفت: اگر سازندگان تحت فشار مجبور به فروش واحدهای خود با نرخ کمتر از قیمت تمام شده بشوند از این بخش بیرون می روند و تبعات آن به شکل رشد قیمت مسکن در دو سال آینده خود را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح مالیات بر خانه های خالی را به تصویب رساند. مطابق این قانون، مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال اول شش برابر درآمد اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر درآمد اجاره باید مالیات بپردازند. البته واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و پروژه های انبوه سازی بعد از ۱۸ ماه مشمول این نوع مالیات می شوند.
این طرح در واقع اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است؛ قانونی که به دلیل نبود زیرساخت های لازم نه در سال ۱۳۶۶ و نه پس از اصلاح آن در سال ۱۳۹۴ اجرایی نشد. با این حال به دنبال رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه ۱۳۹۸ از سوی وزارت راه و شهرسازی، دولت و مجلس مصمم شده‌اند تا اجرای مالیات خانه های خالی را عملیاتی کنند. طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی در ایران وجود دارد. این در حالی است که قیمت مسکن از توان متقاضیان مصرفی خارج شده و کارشناسان از جمله دلایل آن را وجود ۴.۷ میلیون مسکن مازاد می دانند که ۲.۵ میلیون خالی و ۲.۱ میلیون نیمه خالی است.
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تاثیرگذاری مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن به ایسنا گفت: این قانون ممکن است در کوتاه مدت باعث شود تا سرمایه‌گذاران از ترس مالیاتهای سنگین، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند اما همانند یک داروی موقت خواهد بود که حداکثر تا دو سال تاثیر دارد و پس از آن تبعاتش به شکل رشد قیمت مسکن بروز پیدا می کند.
وی افزود: عمده آپارتمان های خالی در نقاط گران قیمت کلان شهرها احداث شده چراکه قیمت زمین در این مناطق بالاست و شهرداری برای درآمدزایی خود اقدام به صدور پروانه کرده است. لذا اقشار متوسط و پایین که متقاضیان اصلی بازار مسکن هستند توان خرید این خانه ها را ندارند. بنابراین ممکن است مالک آن به سمت قراردادهای صوری و دیگر ترفند ها بروند تا نشان دهند واحد خالی نیست.
محتشم، فشار به تولید کنندگان را از تبعات منفی این طرح دانست و گفت: باید ببینیم مهلت یک ساله به واحدهای نوساز و ۱.۵ ساله که به واحدهای انبوهسازی برای عرضه به بازار داده شده از زمان صدور پروانه است یا زمان پایان کار. اما بازه های رکودی مسکن در این طرح دیده نشده است. مسلماً اگر سازنده نتواند در زمان مقرر یکساله واحد خود را بفروشد آن را زیر قیمت ساخت عرضه می کند و پس از آن به تدریج شاهد کاهش ساخت و ساز خواهیم بود؛ زیرا برای انبوه سازان، سرمایه گذاری در بخش مسکن توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطر نشان کرد: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بازار مسکن در رکود قرار داشت و قیمت ها ثابت ماند. در این مواقع معمولاً طرف تقاضا انتظار دارد که نرخ‌ها پایین بیاید و به همین دلیل اقدام به خرید نمی کردند. این مسئله بخش ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داد. اما دیدیم که به یکباره در پایان سال ۱۳۹۶ با جهش قیمت ارز، قیمت مسکن بالا رفت و معاملات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. این مسئله در کنار افت ساخت و ساز به رشد شدید قیمت مسکن انجامید.
محتشم تاکید کرد: بنابراین مجلس و دولت نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که بخش تولید را با چالش مواجه کند. بهتر بود به جای طرح مالیات بر خانه های خالی، برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای که مدت ها راجع به آن صحبت شده و به نتیجه نرسیده شکل اجرایی پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت عرضه مسکن ارزان برای گروه های مصرفی یادآور شد: در زمان وزارت آقای سعیدی کیا موضوع اجاره داری حرفه ای مطرح بود اما این طرح به دلیل پروژه مسکن مهر، مسکوت ماند. اگر طرح‌هایی مثل تولید مسکن ارزان قیمت، مسکن اجتماعی یا اجاره داری اجرا شود با حذف قیمت زمین، سرمایه ها به سمت ساخت مسکن سوق پیدا می‌کند و نفع آن به متقاضیان واقعی می رسد. درطرح اجاره به شرط تملیک، واحد به مدت پنج سال اجاره داده می شود و پس از آن با اولویت فروش به ساکنان، با نرخ های متعارف فروخته می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
