ایسنا/مرکزی عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: مردم تصور می‌کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینه‌ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می‌شود.
مصطفی سرخیل در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از مواردی که در قوانین حاکم جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است این است که مرجع صالح ثبت نقل‌وانتقالات رسمی اموال، دفاتر اسناد رسمی هستند که از آن جمله سند خودرو و نقل‌وانتقالات مربوط به آن است.
وی بیان کرد: ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صراحتا تاکید بر این موضوع دارد که نقل‌وانتقالات وسایط نقلیه می‌بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، لذا مردم باید ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی که در حال حاضر حاکمیت دارد و هیچ قانون دیگری یا مصوبه دیگری آن را نسخ نکرده است و بلکه به موجب بخشنامه ریاست قوه قضائیه و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی بدان تاکید و تصریح شده است را ملاک عمل خود قرار دهند. چراکه اگر به این مصوبه یا قانون عمل نکنند در آینده با مشکلات متعددی از حیث مباحث حقوقی و قضایی مواجه خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اینکه گفته می‌شود مردم مطابق رای دیوان عدالت اداری اختیار دارند پس از انجام مرحله تعویض پلاک خودرو به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، تفسیر غلط از قانون است چراکه قانون، نقل‌وانتقال خودرو را در همان ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی منوط به تنظیم سند رسمی کرده است و همان‌طور که همه ما می‌دانیم سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و مصوبه دیوان صرفا معطوف به یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد کشور است که تسری به سایر قوانین موضوعه ندارد.
او گفت: در حال حاضر به موجب قوانین و مقررات حاکم، فرآیند تعویض پلاک با مراکز تعویض پلاک راهنمایی و رانندگی است، اما وظیفه نقل‌وانتقال سند رسمی وسایط نقلیه به عهده دفاتر اسناد رسمی است.
وی اظهار کرد: قانون‌گذار در موارد فراوانی به این مهم تاکید کرده است. از جمله ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس شورای ملی که در آن تاکید شده است دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم اسناد رسمی را دارند یا در قوانین متعدد دیگر وظیفه تنظیم سند رسمی که ماهیت لازم‌الاجرا داشته باشد به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.
سرخیل ادامه داد: برخی مردم تحت تاثیر القائات اخیر تصور می‌کنند که در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل‌وانتقال مالکیت خودرو هزینه‌های کمتری خواهند پرداخت. در حالی که نکته‌ای که باید بدان توجه داشته باشیم این است که هزینه‌هایی که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم سند دریافت می‌کنند هزینه‌های تکلیفی است که قوانین مصوب و مقررات موضوعه دریافت آن را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته‌اند و این هزینه‌ها اگر در دفاتر اسناد رسمی وصول نشود در جای دیگری می‌بایستی وصول شود چراکه قانون بودجه، قوانین مالیاتی و سایر قوانینی که موجد تکلیف برای مردم هستند کماکان مطالبه این هزینه را خواهند کرد، لذا در هر مرجعی که نقل‌وانتقال خودرو انجام شود آن هزینه‌ها هم قطعا باید پرداخت شود.
وی گفت: دفاتر اسناد رسمی با تعداد قریب به هشت هزار دفتر در سراسر کشور با گستردگی بسیار مناسب در جای جای کشورمان جهت تسهیل کار مردم و سرعت کار تاثیر بسزایی داشته و دارند و مردم در این شرایط کرونایی به راحتی می‌توانند به هر دفتری که متمایل هستند مراجعه و بدون هیچ‌گونه محدودیتی سند خود را بدون هیچ ازدحام جمعیتی و مطابق نصوص محکم قانونی و با دارا بودن مزایای سند رسمی لازم الاجراء که سایر اسناد فاقد آن هستند تنظیم کنند.
عضو هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی بیان کرد: انتشار رأیی که اخیرا در رسانه ها منتسب به دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و صرفا ناظر به ابطال قسمتی از یک بخشنامه سازمان ثبت است و ناقض قوانین و بخشنامه‌های فرادستی نیست، نه تنها به نظم و انضباط و بهداشت قضایی و حقوقی کمک نخواهد کرد بلکه باعث تضییع حقوق خریداران و مالکین خودرو به جهت نقض صریح قوانین از جمله ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و قانون مدنی و قانون ثبت و سایر قوانین از این دست خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بودجه کشور پیش‌بینی شده است تا دولت از محل انجام معاملات خودرو حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، افزود: البته حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این درآمد مربوط به هلال‌احمر است و مابقی هم بین دستگاه‌های مختلف برای انجام وظایف مقرر تقسیم می‌شود.
سرخیل با بیان اینکه مهمترین مرجع وصول این درآمد کلان، دفاتر اسناد رسمی هستند، افزود: مردم تصور می‌کنند هزینه دریافتی بابت نقل و انتقال خودرو در دفاتر به جیب سردفتران می‌رود اما واقعیت این است که سهم ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی از این درآمد هنگفت، بسیار ناچیز و فقط معطوف به بخشی از حق‌التحریر است. بخش اصلی هزینه نقل‌وانتقال خودرو، مربوط به مالیات است که به ازای هربار تعویض پلاک خودرو باید معادل یک درصد ارزش خودرو وصول شود.
او گفت: مردم تصور می‌کنند که با حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه سند مالکیت وسایل نقلیه، هزینه سند کاهش می‌یابد، در حالی که در شرایط فعلی، بار وصول این هزینه‌ها بر عهده دفاتر است و اگر قرار بر حذف دفاتر باشد، این هزینه توسط مراجع دیگر از مردم گرفته می‌شود.
به گفته وی، در کشور تنها ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک وجود دارد اما ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در همه جای کشور گسترده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
