مصوبه پرداخت تسهیلات ارزان به بنگاهها به شرط حفظ کارگران در حالی از سوی دولت ابلاغ شده که بسیاری از کارشناسان و مقامات کارگری تاکید دارند این مصوبه با اولویت کارخانه‌ها و واحدهایی پرداخت شود که کارگران خود را در سال گذشته با وجود نوسان نرخ ارز و در شرایط شیوع کرونا اخراج نکردند.
به گزارش ایسنا، بیش از ۴۰ روز از انتشار و شیوع ویروس کرونا در کشورمان می گذرد. در این مدت بسیاری از کسب و کارها و مشاغل تحت تاثیر این ویروس ناشناخته با رکود و حتی تعطیلی مواجه شدند.
همچنان که انتشار ویروس کرونا بسیاری از بازارهای اقتصادی در جهان را تحت تاثیر قرار داد، بازارهای داخلی کشورمان و اصناف و کسبه نیز از این امر بی تاثیر نماندند.
در چنین شرایطی و در راستای حمایت از بنگاههای تولیدی و مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا، دولت بلافاصله ستاد مقابله با بحران کرونا را تشکیل داد و اقدامات و تمهیدات لازم به منظور حمایت از صاحبان کسب و کارهای متضرر شده از کرونا را در پیش گرفت که تعیین مهلت سه ماهه برای بازپرداخت اقساط سررسید شده بنگاهها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به شرط نداشتن بدهی جاری، از جمله این اقدامات بود.
وزارت کار نیز ضمن شناسایی ۹۴۰ بنگاه آسیب دیده در رسته های مختلف، حمایت خود را با اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب اعطای تسهیلات و بیمه بیکاری اعلام کرد.
در روزهای اخیر، جلسه اقتصادی ستاد مقابله با ویروس کرونا با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل و مصوب شد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به بنگاههای آسیب دیده از کرونا به شرط آنکه کارگران خود را اخراج نکنند، اختصاص یابد.
این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله است و آنطور که پیش بینی شده وزارتخانه های صمت، رفاه و بخش اقتصادی دولت، برنامه ریزی های لازم را عهده دار شده و بانک مرکزی با همکاری بانکها در این خصوص اقدام خواهد کرد.
همچنین پیش بینی اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری برای حفظ اشتغال و حمایت از کارگران آسیب دیده از کرونا برای سه ماهی که در پیش است، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
در حالی که برخی کارشناسان از پرداخت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بنگاههای آسیب دیده از کرونا استقبال کرده اند اما سود ۱۲ درصد را برای آن دسته از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی که تولید و فروشی در این ایام نداشتند، مناسب ندانسته اند با این حال بیشتر فعالان حوزه کار این مصوبه دولت را در جهت حفظ اشتغال بنگاهها و جلوگیری از ریزش نیروهای کار اثرگذار دانسته اند.
علی اصلانی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار – در این باره به ایسنا می گوید: این طرح از این جهت که کارگران را به عنوان بدنه اصلی تولید در کارخانه ها مورد توجه و اهمیت قرارداده و بر حفظ اشتغال آنها تاکید دارد، طرح بسیار خوبی است و کارفرمایانی که در این شرایط دچار مشکل شده و به وام نیاز دارند، می توانند درخواست بدهند و این وام را که سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله دارد، دریافت کنند.
وی اولویت پرداخت تسهیلات ارزان را با کارخانه ها و کارگاههایی دانست که کارگرانشان را در شرایط سخت اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و همزمان با انتشار ویروس کرونا حفظ و از ریزش نیروهای کار خود جلوگیری کردند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره نحوه پرداخت این تسهیلات گفت: به طور حتم فرایند پرداخت این وام از طریق وزارت صمت، وزارت کار و دیگر دستگاههای مرتبط دنبال می شود و شناسایی بنگاههایی که متقاضی این وام هستند نیز از طریق ستادی که در دولت ایجاد شده، صورت می گیرد.
اصلانی بر بازرسی و نظارت دقیق این طرح تاکید کرد و گفت: برای آنکه این وام به تولیدکنندگان مستحق و کارخانه های نیازمند که در شرایط سخت اقتصادی به ویژه کرونا دچار مشکل شده اند برسد، لازم است کارگاهها و بنگاههای متقاضی تسهیلات با دقت بازرسی و بر روند پرداخت و بازپرداخت وام نظارت شود.
به گفته وی، با اعمال نظارت هم جلوی برخی سوء استفاده های احتمالی از طرح گرفته می شود و هم کارگران بنگاهها از ضمانت اجرایی لازم برای ماندن در بنگاه و حفظ اشتغال برخوردار شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
