یک استاد دانشگاه در یادداشتی دستورالعمل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر دریافت ۲۰ میلیون تومان از معاملات ثانویه مسکن مهر در این شهر را غیر قانونی خوانده و آن را عاملی برای سفته بازی و در نتیجه افزایش قیمت واحدها دانسته است.
به گزارش ایسنا، در یادداشت دکتر پروانه پیشنمازی آمده است: بیش از یک ماه از موعد اجرای دستورالعمل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر دریافت ۲۰ میلیون تومان از معاملات ثانویه مسکن مهر در این شهر می گذرد. بر اساس این دستورالعمل که ۳۰ اردیبهشت امسا ابلاغ و از ابتدای خرداد اجرایی شده، ۲۵ درصد از یارانه دولتی تخصیص یافته به واحدهای مسکن مهر، از فردی که متقاضی و خریدار ثانویه واحد مذکور است دریافت می شود.
بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران پردیس، دریافت این ۲۰ میلیون تومان با هدف جلوگیری از سفته بازی و فعالیت دلالان در مسکن مهر انجام می شود. “سیدمهدی هدایت” در این باره افزود: در اخذ این مبلغ به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد نیستیم و این اقدام برای جلوگیری از دلالی و احتکار واحدهای مسکن مهر است که منجر به سکونت نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته که در پردیس واحدهایی داریم که ۸ تا ۱۰ بار معامله شده اند که همین کار سبب افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان شده و به این ترتیب یارانه هایی که دولت برای ساخت مسکن مهر اختصاص داده، به دلالان و محتکران تعلق می گیرد؛ لذا ما با اجرای این دستورالعمل که مصوبات قانونی آن از سوی شورای مسکن استان به شرکت عمران پردیس ابلاغ شده، جلوی احتکار و سفته بازی دلالان را می گیریم.
تا اینجا، قضیه مثبت به نظر می رسد اما در اظهارات آقای هدایت چند نکته قابل تامل و توجه وجود دارد:
اول اینکه: با اجرای این آئین نامه و دریافت ۲۰ میلیون تومان در نقل و انتقالات ثانویه واحدهای مسکن مهر، هدف اصلی اظهار شده آقای مدیرعامل، یعنی کوتاه شدن دست دلالان از خرید و فروش مسکن مهر و احتکار و سفته بازی به هیچ عنوان محقق نمی شود؛ چرا که دلالان و سفته بازان، خرید و فروش های متعدد و مکرر خود را نه از طریق نقل و انتقال در شرکت عمران، بلکه صرفاً از طریق ثبت در محضر و به شیوه وکالتی انجام می دهند؛ لذا ریالی از این ۲۰ میلیون تومان از جیب محتکران و دلالان هزینه نمی شود. بلکه پرداخت کنندگان این ۲۰ میلیون، خریداران و مردمان عادی هستند که عموماً استطاعت خریداری خانه در تهران را نداشته و با اندک اندوخته خود در سودای خانه دار شدن راهی سراب حاشیه نشینی و شهرهای جدید می شوند. این افراد عموماً کسانی هستند که واحدهای مسکن مهر را برای استفاده و سکونت شخصی خود خریداری می کنند و بنابراین برای خانه دار شدن به شرکت عمران پردیس مراجعه می کنند تا بتوانند نقل و انتقال واحد مسکن مهری خریداری شده خود را به نام خودشان انتقال دهند.
در این مرحله شرکت عمران پردیس، فردی را که اتفاقاً مصرف کننده نهایی است و قصد سکونت در واحد را دارد در گوشه رینگ گذاشته و بدون اخذ این مبلغ (۲۰ میلیون تومان) از فرد خریدار، کار انتقال سند پنج برگی را انجام نمی دهد و در این مرحله فرد بخت برگشته نه راه پس دارد و نه راه پیش (چون هم چند صد میلیون تومان بابت خرید یک واحد مسکن مهری به دلالان پرداخته و هم در این مرحله هنوز مالک واحد به حساب نمی آید و حتی واحد مذکور هنوز تحویل فرد نمی شود).
در این مرحله فرد نگون بخت دو راه پیش روی خود می بینید: اول اینکه او نیز از خرید خانه و انتقال سند پنج برگ به نام خود صرف نظر کند و با قدری منفعت در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان واحد مذکور را به صورت وکالتی به فرد نگون بخت دیگری بفروشد که در این صورت فرد ناخواسته وارد عرصه دلالی می شود و این دور تسلسل باطل ادامه می یابد؛ بنابراین واحد مذکور وارد چرخه دلالی شده و همچنان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
دوم اینکه فرد پیه پرداخت ۲۰ میلیون تومان و دست اندازهای دریافت کارت قسط و سایر سرعت گیرهای شرکت عمران را به تن بمالد و یک واحد خام را بعد از کلی دوندگی و صرف وقت، انرژی و هزینه تحویل بگیرد (قابل ذکر است که رفتارهای ناشایست و به دور از تکریم انسانی و حقوق شهروندی و انسانی برخی از کارکنان شرکت عمران مقوله ای است که نیازمند توجهی جدی است) و ساکن شود که طی این مراحل خود، احساس زیان دیدگی، دل چرکینی و عدم رضایت خریدار را به همراه خواهد داشت.
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود اگرچه قصد و نیت و هدف مدیرعامل شرکت عمران پردیس، خیر، مثبت و سازنده است اما مادامیکه ساز و کار دقیقی برای اخذ این ۲۵ درصد یارانه دولتی از دلالان و محتکران تعیین، تدوین و اجرا نشود، نه تنها این هدف محقق نخواهد شد، بلکه خود سبب افزایش قیمت واحدها و افزایش میزان واسطه گری و سفته بازی می شود. از طرفی این عمل باری خواهد شد بر دوش قشر متوسط رو به ضعیفی که زیربار هزینه های کمرشکن خانه دارشدن در حال خرد شدن است.
نکته دوم اینکه: علیرغم ادعای مدیرعامل شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ مجوزهای لازم از سوی استانداری و مصوبات شورای مسکن استان در اجرای این دستورالعمل (اخذ ۲۰ میلیون از خریداران برای انتقال سند پنج برگی) معاون عمرانی استاندار و شخص استاندار بارها در مصاحبه های رسانه ای خود اظهار داشته اند که اجرای این آیین نامه از سوی شرکت عمران پردیس غیرقانونی است و شورای مسکن استانداری تهران چنین مجوزها و مصوباتی را صادر نکرده است. اما آقای مدیرعامل و عواملش همچنان به صورت یک دولت خودمختار در حال دریافت ۲۰ میلیون تومان از خریداران واقعی این واحدهاست و اصلاً مشخص نیست که چرا مجموعه استانداری از این عملی که وجاهت قانونی ندارد، چرا از طرق قانونی ممانعت به عمل نمی آورد؟
بنابراین در این آشفته بازار تعارض خبری بین مسوولان، دلالان همچنان به فعالیت خود در قالب فروش وکالتی مشغولند و در این میان تنها خریداران بخت برگشته واقعی هستند که بهت زده و شوک زده، گیج و سرگشته فقط و فقط به دنبال سرپناهی برای زیستن می گردند و نمی دانند قسم حضرت عباس مسوولان استانداری را بپذیرند یا دم خروس مدیرعامل شرکت عمران پردیس را! آنها در همین آشفته بازار اما ناچارند علاوه بر پرداخت هزینه های هنگفت به دلالان شهر پردیس بابت خرید یک واحد مسکن مهر، مبلغ ۲۰ میلیون تومان هم به شرکت عمران پردیس که این روزها حکم داروغه شهر ناتینگهام را پیدا کرده، بپردازند و شاید چشم امیدشان به رابین هودی است که آنها را از این شرایط رقت انگیز نجات دهند. شاید این رابین هود، رسانه ها و مسوولیت اجتماعی شان در دفاع از حقوق شهروندان باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
