اجرای کامل سند ملی کار شایسته پس از قانون کار یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری به شمار می‌رود. رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت نیروی انسانی و منع تبعیض در اشتغال و حرفه از ویژگی‌هایی است که سند کار شایسته بر آن استوار است و وزارت کار پیگیری و نظارت بر روند اجرای صحیح سند را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، سند کار شایسته با هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای، حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان بر مبنای کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان سالانه ۰.۸ درصد در طول سالهای اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنظیم شده است.
حل مسایل حوزه روابط کار با کار شایسته
هادی ابوی فعال حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، می گوید: سند ملی کار شایسته به حل بسیاری از مسائل حوزه روابط کار اعم از دستمزد کارگران و قراردادهای کار کمک می کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.
او می افزاید: درست است که سند ملی کار شایسته تصویب شده و هم اکنون تحت پایش و نظارت وزارت کار در حال اجرا است ولی نباید توقع داشته باشیم که اقتصاد کشور به سرعت مراحل رشد و پویایی خود را طی کند.
این فعال حوزه کار معتقد است این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیروی کار به مباحثی همچون تولید و بهره وری،حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال می پردازد و مجموعه ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای موثر در بازار کار است،به همین دلیل لازم است همه دستگاهها به میدان بیایند و در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته به وظایف خود عمل کنند.
بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصتهای برابر برای زنان و مردان در رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است.
کار شایسته بر ابعاد مختلف کمی و کیفی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.
۹ راهبرد اساسی در سند ملی کار شایسته
سند کار شایسته از چهار محور “ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد، برخورداری از حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی” تشکیل شده و “اشتغال محور کردن سیاستهای مالی،پولی، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد اشتغال از طریق مشارکت‌های مردمی، ایجاد ساز و کارهای لازم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار، توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح های عمومی کار، ۹ راهبرد این سند به شمار می رود که وزارت کار وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آنها را برعهده دارد.
نظارت بر روند اجرای سند از سوی وزارت کار
با توجه به نقش فعالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه سیاستگذاری اشتغال و نقش نظارتی آن بر روند اجرای این سند، وزارت کار موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را بر اساس شاخصهای مندرج از دستگاهها و نهادهای مرتبط دریافت و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه ماهه و وضعیت اثر بخشی سند را همه ساله به هیأت وزیران ارائه کند.
بر این اساس، کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر این سند به منظور سنجش دستاوردها و خروجی های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاهها و ذینفعان آن در وزارت کار تشکیل شده و اعضای کمیته بر اساس ماموریت ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی دو یا جندجانبه اقدام کنند.
کار شایسته سندی پویا و بالادستی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانسته و می گوید: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کارشایسته مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است.
وی می گوید: در ارتباط با اشتغال محور کردن سیاستهای پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تأکید بر رسته‌های پرظرفیت مورد توجه واقع شده که به صورت سالانه در شورای عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد؛ همچنین با توجه به آنکه بخشی از اشتغال ایجاد شده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
هیأت دولت اردیبهشت ماه سال گذشته به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه بودجه و به استناد قانون برنامه ششم توسعه، سند ملی کار شایسته را به تصویب رساند.
به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای مفاد سند کار شایسته را نیازمند داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد و مبتنی بر نرخ بیکاری پایین و تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار می دانند، در مقابل برخی دیگر تاکید دارند که این سند، ترسیمی از چشم انداز آینده بازار کار ایران است و همه بخشها و دستگاهها باید با همراهی و همفکری یکدیگر در جهت تحقق اهداف آن گام بردارند و به وظایف خود در قبال این سند عمل کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
