موانع سرمایه‌گذاری در لرستان باید برطرف شود

حسین سلاحورزی ۲۹ اسفند در جلسه هم اندیشی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی لرستان اظهار کرد: در طول امسال علاوه بر محدودیت‌های ناشی از کرونا و تاثیر آن بر سلامت، کسب و کارهای اغلب حوزه‌ها دچار مشکل شدند و شاید در این بین معدودحوزه‌هایی بودند که با افزایش فروش و تقاضا مواجه شدند اما طیف گسترده‌ای از کسی و کارها با تعطیل و یا مجبور به کاهش نیروی انسانی شدند.

وی ادامه داد: امسال بی‌ثباتی و بی‌برنامگی اقتصادی که در کشور حاکم بود در طول تاریخ بشریت هیچ وقت تجربه نشد.

سلاحورزی افزود: در سال جاری هم بروکراسی عجیب و غریب و موانع متعددی بر سر راه کسب و کارها قرار گرفت که در نوع خود تکرارنشدنی بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران یادآور شد: باور نداشتیم که فعالان اقتصادی با این همه مشکلات بتواننددوام بیاورند و امیدواریم که در سال جدید این مسائل دیگر پیش نیاید.

وی یادآور شد: امسال به خاطر محدودیت‌های ناشی از کرونا اختلالی در همه فعالیت های روزمره و روتین به وجود آمد و برگزاریجلساتی که تقریبا در دو سال گذشته، هر ماه برگزار می شدند، به دلیل شرایط خاص برگزار نشدند.

سلاحورزی گفت: با این وجود کمیسیون‌های اتاق بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی برگزار شدند و برنامه ما هم همین بود که بتوانیم از ظرفیت کمیسیون‌ها به عنوان بازوان اصلی مشورتی اتاق حداکثر استفاده را کنیم و بتوانیم نقشه راه و استراتژی مدونی برای شناسایی و حل مشکلات فعالان اقتصادی داشته و از طرفی به دنبال برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در استان باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی لرستان افزود: در سال ۹۹ موضوع تشدید تحریم‌ها موضوع جدی بود و فعالین اقتصادی با افزایش‌ شدید قیمت مواد اولیه مواجه شدند ولی آنچه که نه تنها متوقف نشد، وصول مطالبات دولتی و ماشین تولید مقررات و دستورالعمل‌های دست و پاگیر برای فعالیت اقتصادی بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در لرستان سهممان از سرزمین و جمعیت و منابع حدود دو درصد متوسط کشوری بوده و منصفانه این است که جایگاه استان در میانه جدول پارامترهای اقتصادی باشد.

سلاحورزی خاطرنشان کرد: باید درآمد سرانه مردم اندازه متوسط کشور باشد در حالیکه نصف متوسط کشور است و عقب ماندگی انباشته تاریخی به وجود آمده است و هیچ دولتی ظرف یکی دو سال نمی تواند آن را جبران کند.

وی گفت: اگر ظرف ۴ سال آینده، هر سال ۱۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به استان تزریق شود و سرمایه‌گذاری جدید شود، شاید بتوان تغییری در استان احساس کرد وگرنه اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اتاق بازرگانی یک نهاد بخش خصوصی است و سال‌هاست که شعارگونه و متأثر از سیاست‌های اصل ۴۴ خواسته شده که از نمایندگان بخش خصوصی مشورت خواهی شود.

انتهای پیام