گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است اقتصاد ایران از ظرفیتهای بسیار زیادی برای ایجاد شغل برخوردار است. او مسأله فقر را در بحث رفاه بسیار جدی دانسته و تاکید دارد که باید سامانه‌هایی برای شناسایی نیازمندان ایجاد شود. عبدالملکی قول مساعد داده در صورت کسب رأی اعتماد مجلس قوانین بر زمین مانده بخش تعاون را اجرایی کند.
به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی، وزیر پیشنهادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در هفته ای که گذشت به چند فراکسیون دعوت شد، در کمیسیون‌های مختلف حضور یافت و از برنامه خود رونمایی و به دفاع از آن پرداخت.
وی برنامه های خود را در هفت حوزه اشتغال، روابط کار، تعاون بهزیستی، آسیبهای اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده است.
برنامه راهبردی- عملیاتی عبدالملکی مبتنـی بـر نظریه هـای الگـوی اسـامی ایرانـی پیشرفت واقتصـاد مقاومتی طراحی شده و در تنظیم آن، اسـناد بالادسـتی نظـام و مجموعه ای از مهـمتریـن قوانیـن مرتبـط از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل ۴۴، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاستهای کلی اشتغال، مسکن و خانواده، قانون بیمه‌بیکاری، قانون تامین اجتماعی، قانون بخش تعاون، قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور وسند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین و طراحی شده است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است اقتصاد ایران ظرفیتهای بالایی برای ایجاد شغل دارد؛ چنانچه سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شد و امسال نیز ۳۰۰ هزار شغل را هدفگذاری کرده‌ایم.
در برنامه وزیر پیشنهادی آمده است که اقتصاد ایران در پنج سال آینده با انباشت نیروی انسانی دانش آموخته و کمبود نیروی کار در بسیاری از مناطق روبه‌رو خواهد بود به همین دلیل برای بهبود بازار کار، ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار و کاهش تدریجی نرخ بیکاری در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.
وجود بیش از ۷ میلیون شغل غیر رسمی و ساماندهی شاغلان فاقد بیمه اجتماعی، وجود معوقات پرداخت حقوق کارگران در واحدهای تولیدی و ضعف در حمایتهای قانونی و حقوقی به منظور استفاده کارگران و نیروهای کار از منابع صندوق بیمه بیکاری و کـم توجهـی بـه حـوزه ایمنـی و حفاظـت کار از دیگر موضوعاتی است که در برنامه او اشاره شده است.
عبدالملکی اما به موضوع حداقل دستمزدها توجه دارد. در برنامه وی عقب ماندگی نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ تورم سالیانه دستمزد و بهبود نظام دستمزد مبتنی بر بهره وری به چشم می خورد هر چند که برخی دیدگاه‌ها بر این باورند که وی طرفدار مزد منطقه‌ای است و با توجه به آنکه در کمیته امداد به دنبال اشتغال های غیر پایدار بوده به زیر مزد حداقلی توجه دارد، اما مقامات کارگری این مسأله را رد می کنند تا آنجا که هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید چنین موضعی را در برنامه‌های عبدالملکی ندیده و تنها اعلام کرده که حداقل مزد باید به بحث معیشت نزدیک شود ولی چنانچه بخواهیم حقوق بیشتری بنا به مصلحت یا فراخور حال هر منطقه فارغ از حداقل دستمزد بپردازیم، ایرادی ندارد.
عبدالملکی در بخش تعاون نیز دیدگاههایی دارد و معتقد است علیرغم آنکه در ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بخش تعاون ظلم شده اما هرجا توسعه تعاونیها اتفاق افتاده آسیبهای اجتماعی کمتر شده است.
به گفته عبدالملکی باید طبق قانون سیاستهای اصل ۴۴ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید ولی اکنون این سهم حدود ۳.۵ درصد است.
گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخش خبر داده و گفته برای بخش تعاون هم مثل کمیته امداد شاخص کسب و کار مستقلی طراحی می کند و هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد این شاخص را در اختیار نمایندگان مجلس، نخبگان و رسانه‌ها قرار می‌دهد تا قضاوت شود که فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است.
او قول مساعد داده در صورت کسب رأی اعتماد مجلس قوانین بر زمین مانده بخش تعاون از جمله سند توسعه بخش تعاون را اجرایی کند.
عدم باور مسئولان و نخبگان به بخش تعاون، عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، غیر فعال بودن ۴۰ درصد تعاونی های کشور، نامناسـب بـودن وضعیت بخـش تعاون در فضـای کسـب و کار و به روز نبودن آمار و اطلاعات این بخش از جمله دغدغه هایی است که در برنامه عبدالملکی دیده می شود.
رضا محمودی درخش، عضو هیات مدیره انجمن علمی تعاون حضور عبدالملکی وزارت کار را زمینه ساز ایجاد برخی فرصت ها دانسته و از وی خواست با توجه به وضعیت مرزهای شرقی کشور و شرایط فعلی افغانستان، ساماندهی تعاونی‌های مرزنشینان و حفظ قدرت معیشت آنها را در دستور کار قرار دهد.
وی تعاونی‌های مرزنشینان را جزو دهکهای یک و دو جامعه می داند که حمایت لازم از آنها صورت نگرفته و معیشت آنها آن طور که باید مورد توجه واقع نشده است از این رو از وزیر پیشنهادی کار می خواهد در این زمینه برنامه داشته باشد، مرزنشینان را ساماندهی کند و سهمیه های ورودی و خروجی کشور را از طریق دولت در اختیار آنها قرار بدهد.
گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تجربه شرکت داری در ۱۰ مجموعه بزرگ اقتصادی را نیز دارد و با قواعد مدیریت شرکت داری آشناست؛ به گفته خودش در ۲۹ سالگی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده و بر همین اساس با شرایط صندوق‌ها آشنایی دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
