سیدعباس صالحی با اشاره به واگذاری برخی از مسئولیت‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم، می‌گوید: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برخی از مسئولیت‌ها را در حوزه فرهنگ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب کارگروه‌های مرتبط واگذار کرد؛ زیرا حوزه امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای اجرای طرح تجربه‌نگاری با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دوازدهمین و سیزدهمین بخش از گفت‌وگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان روزگار فرهنگ، هنر و رسانه منتشر شد. سیدعباس صالحی در این بخش از گفت‌وگوی خود به انسجام‌بخشی فرهنگی و ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی و هنری از جمله کلان‌برنامه‌های خود پرداخته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوازدهمین بخش از گفت‌وگوی خود به کلان‌برنامه انسجام‌بخشی فرهنگی پرداخته و می‌گوید: یکی از چالش‌های مزمن در حوزه فرهنگ، دستگاه‌های موازی در حوزه فرهنگ و دیگری ضعف منابع مالی است. دو نوع مواجهه می‌توانست با این چالش‌های مزمن وجود داشته باشد. اول اینکه مستقیم به جنگ با این چالش‌ها برویم و راه دیگر اینکه مسیر را تغییر دهیم و مشکل را از این طریق کم کنیم. بنابراین ما راه دوم را انتخاب کردیم.
او ادامه می‌دهد: کشور ما چند دبیرخانه فراقوه‌ای دارد و شوراهای فراقوه‌ای می‌توانند برای همگرایی و ارتقای مرجعیت ما کمک کنند. بنابراین ما تک تک این ارتباطات را پیدا کردیم و در آنجا رد پاهایی در این زمینه حاصل شد. یکی از این دبیرخانه‌ها، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یکی از اعضای مهم آن به شمار می‌آید؛ بنابراین به اینکه چگونه می‌توان از ظرفیت آن برای انسجام همگرایی و مانع شدن از اصطکاک‌های دستگاهی بهره برد، فکر کردیم. در سه سال گذشته کارها و اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفت. بخشی در حوزه کارهای قدیمی بود که انجام می‌شد ولی در حال حاضر فرصت‌های جدیدی پیدا کردیم. همچنین شورای فرهنگ عمومی را در حوزه‌های مختلف ارتقا دادیم. به عنوان مثال اسنادی است که در شورای فرهنگ عمومی تدوین شد که از آن جمله می‌توان به سندهای مصرف بهینه آب، محیط زیست، توانمندسازی مددکاران، ورزش همگانی و … اشاره کرد. برای مرحله به مرحله تدوین این اسناد با همه دستگاه‌های مرتبط با آن گفت‌وگو می‌شد و دبیرخانه هر سند در همان دستگاه مستقر می‌شد و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور هم نقش نظارت عمومی بر دبیرخانه‌ها در دستگاه‌های مرتبط را داشت.
او تاکید می‌کند: تدوین اسناد فرصتی برای هم‌افزایی فرهنگی در حوزه فرهنگ عمومی بین ما و دستگاه‌ها به وجود می‌آورد و از طرفی بین ما و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و شوراهای فرهنگ عمومی استان‌ها این هم‌افزایی را ایجاد می‌کرد که بر این اساس در سند مهندسی فرهنگی اقدام دیگری که صورت گرفت، برش سند مهندسی فرهنگی در استان‌ها توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
صالحی در ادامه بیان می‌کند: مورد دوم که در بحث مهندسی فرهنگی صورت گرفت، راه‌اندازی دوباره شورای هنر بود که این شورا مدت‌ها بود که تشکیل نشده بود اما در هشت ماه اخیر به ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید و تصویب شد و یکی از شوراهای ادواری شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌آید و این اقدام مهمی به شمار می‌آید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری کارگروه رصد فرهنگی را اقدام بعدی عنوان می‌کند و می‌گوید: این کارگروه فرصت هم‌افزایی در دستگاه‌های دارای رصد فرهنگی را ایجاد کرده بود. اقدام بعدی کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی است که مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دبیرخانه آن در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات مستقر است.
صالحی در ادامه تأکید می‌کند: در این دوره از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانستیم از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بهره‌وری خوبی داشته باشیم.
او می‌افزاید: از موارد دیگر در این زمینه می‌توان به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد. ارتباطات خوبی با این دو مرکز برقرار کردیم و فضای تعاملی قابل توجهی در این زمینه به وجود آمد. کارگروه‌های متعددی از ناحیه این مرکز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد که از آن جمله می‌توان به واگذاری برخی امور از سوی آن‌ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانند کارگروه‌های فضای مجازی در استان‌ها با مسئولیت مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، واگذاری مسئولیت سواد رسانه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، واگذاری حوزه مقابله با اخبار جعلی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره اشاره کرد. همچنین مسئولیت اصلی فضای تولید محتوا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شد که این امر موضوع بسیار مهمی به شمار می‌آید. همچنین مسئولیت سند صیانت از کودکان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد و از این طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سندهای پایه جایگاه‌های محکمی را پیدا کرد.
وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم ادامه می‌دهد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم برخی از مسئولیت‌ها را در حوزه فرهنگ به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب کارگروه‌های مرتبط واگذار کرد؛ زیرا حوزه امنیت فرهنگی را باید با نگاه فرهنگی حل کرد. همچنین در دولت هم توانستیم برخی مباحث را جلو ببریم به عنوان مثال می‌توان به واگذاری مسئولیت کمیسیون فرهنگی و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد. همچنین بر اساس آیین‌نامه دولت مصوب شد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانی به عنوان دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان معرفی شوند. از این طریق توانستیم مرجعیت اطلاع‌رسانی در فضای کشور را به دست آوریم و همچنین کمیته اطلاع‌رسانی کرونا برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت بنابراین با این اقدامات تلاش شد که انسجام‌های فرهنگی خود را پیش ببریم و این یک قالب کار به شمار می‌آمد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه این بخش از گفت‌وگو می‌گوید: قالب دوم که در فضای این هم‌افزایی‌ها مطرح شد، حجم قابل توجهی از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری‌ها بود که از آن جمله می‌توان به امضای تفاهم‌نامه همکاری با شورای اجتماعی وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی و یا ستاد مواد مخدر و همچنین شهرداری‌ها با حجم بسیار گسترده، استانداری‌ها در قالب ۲۰ استان، مناطق آزاد و … اشاره کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تاکید می‌کند: در حوزه نهادهای عمومی و دستگاه‌های فرهنگی موفق‌تر عمل کردیم. در حوزه دستگاه‌های اقتصادی کارهای بیشتری لازم است و این بخش دارای ایده‌های مختلفی است و آیندگان می‌توانند آن را دنبال کنند. اتصال لازم و کافی را با بخش اقتصادی پیدا نکردیم و خط‌های اتصال آن را باید روشن‌تر کنیم. به عنوان مثال می‌توانیم خط اتصال با وزارتخانه‌های نفت وزارت، صمت و … را به دست آوریم. بنابراین ما نیازمند بازتعریف در حوزه اتصال فرهنگی با دستگاه‌ها هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین بخش از این گفت‌وگو هم به موضوع ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی و هنری به عنوان یکی دیگر از کلان‌برنامه‌های خود اشاره می‌کند.
او در این بخش از گفت‌وگو می‌گوید: در حوزه تولید محتوا مسئولیت‌ها و انتظاراتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته است. بایدهایی که در حوزه حمایت‌ها برای وزارتخانه وجود دارد و همچنین رعایت نبایدهایی که در حوزه نظارت‌ها وجود دارد. یکی از کلان‌برنامه‌ها ارتقای تولیدات محتوا در عرصه فرهنگ و هنر این بود که بتوانیم بایدها را بیشتر رعایت کنیم و از نبایدها فاصله بیشتری داشته باشیم.
او می‌گوید: در فضای رعایت بایدها به نظر می‌آمد که ما نیازمند ساختاردهی در این زمینه هستیم. یعنی هم ساختاردهی فرایندی و هم ساختاردهی موضوعات و محورها. به این معنا که باید ساختار را پیدا کنیم تا حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک انسجام نظری و عملیاتی‌تر برخوردار شود. بنابراین در این بخش اتفاقاتی صورت گرفت. اولین اتفاق این بود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یک مشاور ویژه فعال در حوزه ارتقای محتوا داشته باشد و این مشاور نقش همفکری و همگرایی با بیرون و داخل سازمان را در حوزه ارتقای محتوا داشه باشد.
صالحی ادامه می‌دهد: دومین اتفاق کارگروه ویژه‌ای در کنار این مشاور بود که شکل گرفت. وظایفی بر عهده این کارگروه به عنوان کارگروه ارتقای محتوا محول شد. سومین اتفاق اینکه در هر معاونت و سازمانی کارگروه مشابه کارگروه مرکزی در این زمینه را داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مسئله انسجام اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسئله انسجام اجتماعی کانون مسائل به شمار می‌آید. یعنی ما انسجام اجتماعی در ارتباطات عمودی و افقی به معنای ارتباط مردم با مردم و یا ارتباط دولت با حاکمیت را داشته باشیم. بنابراین بعد از اینکه این کانون مرکزی تعریف شد به طرف این مسیر رفتیم که محورهای اصلی چه هستند. مسائل و محورهای مختلفی در این زمینه مطرح بود که از بین آن چند محور به عنوان محور های پایه تلقی شد که از آن جمله می‌توان به تقویت عزت و قدرت ملی، تقویت خانواده‌محوری، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، افزایش امید و نشاط اجتماعی و اعتمادسازی از طریق مبارزه با فساد و بی عدالتی اشاره کرد.
صالحی در ادامه تصریح می‌کند: یکی از قدم‌های دیگر که در این زمینه در این دوره از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برداشته شد این بود که برشی از انسجام فرهنگی در بودجه معاونت‌ها و مراکز مختلف آن در نظر گرفته شود و از ابتدای سال ۱۴۰۰ این اتفاق آغاز شده است.
صالحی ادامه می‌دهد: در حوزه نبایدها هم مشابه حوزه بایدها این نگاه وجود داشت که ما موظفیم بر اساس قوانین بالادستی و مقررات بالادستی بخشی از نظارت‌ها را انجام می‌دهیم. اما گاهی این گونه است که نظارت‌ها در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، سینمایی و … تنوعی مبتنی بر فهم‌ها، سلیقه‌ها و برداشت‌ها وجود دارد. بنابراین این موضوع که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یک نظام برداشت هماهنگ‌تر بحث‌های نظارتی خود را در حوزه‌های مختلف دنبال کند مدنظر قرار گرفت و در این زمینه کارگروهی هم از داخل وزارتخانه و بیرون از این وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس قوانین و مقررات بالادستی، نظارت‌ها تبیین شد که این اقدام در روند همسان‌سازی نظارت موثر بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این گفت‌وگو تاکید می‌کند: اجماع عمومی در سطح مدیریتی خود در این زمینه را شاهد بودیم و همچنین در سطح ذی‌نفعان این اجماع دیده می‌شد. یعنی در فرآیند مسئله از لحاظ اجماع‌سازی مسیر راحتی را طی کردیم.
تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با سیدعباس صالحی- قسمت دوازدهم
تجارب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم در گفت‌وگو با سیدعباس صالحی- قسمت سیزدهم
انتهای پیام
منبع: ایسنا